بحران قریبالوقوع در فرانسه. پاییز ۲۰۲۶
پیشبینی: «چشمانداز اتحادیه اروپا چگونه است. توضیحاتی درباره برخی کشورها و رهبران» (منتشرشده در ۶ اوت ۲۰۲۶، پیوند)
س. دراگان:
…در آنجا (در فرانسه) بحرانی اجتنابناپذیر رخ خواهد داد… که از اواخر اوت ۲۰۲۶ آغاز میشود…
در اواخر تابستان و اوایل پاییز ۲۰۲۶، بحث درباره بحران در حوزه اجتماعی-اقتصادی و افت چشمگیر کیفیت زندگی شهروندان فرانسوی فراگیر شد.
در ۲۷ اوت ۲۰۲۶، برونو ریتایو، وزیر پیشین کشور و نامزد ریاستجمهوری حزب جمهوریخواهان، اظهار کرد که سطح زندگی در فرانسه به زیر میانگین اروپا سقوط کرده و شهروندان این کشور با فقر بیسابقهای روبهرو هستند.
این سیاستمدار در جریان مناظرهای در کنفرانس «نشست ۲۰۲۶ کارآفرینان فرانسوی» تأکید کرد که وضعیت کنونی مالی فرانسویها بدترین وضعیت در تاریخ است.
او هشدار داد: «لهستانیها ظرف چند سال به ما میرسند و از ما پیشی میگیرند.»
ریتایو افول اقتصادی را به سیاستهای مقامات «چپگرا»، بهویژه اجرای هفته کاری ۳۵ ساعته، مرتبط دانست. به گفته او، با وجود هزینهکردهای بیسابقه برای خدمات عمومی، وضعیت مدارس، دادگاهها و بیمارستانها همچنان بهشدت نابسامان است. نامزد ریاستجمهوری ابراز اطمینان کرد که علت بحران نه کمبود منابع، بلکه ناکارآمدی خود نظام است.
وضعیت بحرانی همچنین با دادههای جامعهشناسان تأیید میشود. بر اساس نظرسنجی الب برای بیافامتیوی، حدود ۸۰٪ از شهروندان فرانسوی ناچار به صرفهجویی هستند. در میان کارگران و کارکنان عادی، این رقم ۹۰٪ است، در حالی که ۵۹٪ از پاسخدهندگان در میان مدیران با محدودیت مالی روبهرو هستند.
بر پایه نتایج پژوهشی که در اوایل سپتامبر ۲۰۲۶ توسط CSA برای سینیوز، رادیو اروپا ۱ و روزنامه ژورنال دو دیمانش انجام شد، دو سوم شهروندان فرانسوی نتایج عملکرد رئیسجمهور امانوئل مکرون در حوزه اقتصادی را منفی ارزیابی کردند.
سینیوز اشاره کرد که این پژوهش در زمانی انجام شد که بدهی عمومی فرانسه حدود ۳٫۵۶۶ تریلیون یورو، معادل بیش از ۱۱۷٪ تولید ناخالص داخلی کشور، بود.
فرانسه در حال تبدیل شدن به مشکل اصلی بدهی اروپا است. اکونومیست این را نوشته است.
بر اساس این نشریه، در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، فرانسه در آستانه نکول گسترده قرار داشت. این کشور نه رشد اقتصادی دارد و نه فضای مالی، و بدهی عمومی آن اکنون به ۱۱۸٪ تولید ناخالص داخلی رسیده است. این امر ثبات کل اتحادیه اروپا را تهدید میکند، زیرا طبق قوانین این بلوک، همه کشورهای عضو ناچار خواهند بود مسئولیت جمعی ناکامیهای پاریس را بر عهده بگیرند.
اشاره شده است که دیگر اعضای منطقه یورو نیز در بدهی فرو رفتهاند. با این حال، به گفته این نشریه، وضعیت از آن رو پیچیدهتر میشود که فرانسه تحت ریاست امانوئل مکرون سالها انضباط مالی را نادیده گرفت و با اصل «پس از ما، طوفان» زندگی کرد. همزمان، کارشناسان هشدار میدهند: شهروندان عادی کشورهای اروپایی در نهایت ناچار خواهند بود بدهیهای چندمیلیاردی مقامهای فرانسوی را از جیب خود بپردازند.
افزایش هزینههای خدمترسانی به بدهی عمومی میتواند حاکمیت ملی کشور را تهدید کند. این مطلب را آملی دو مونشالن، رئیس دیوان محاسبات فرانسه، در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ بیان کرد.
دو مونشالن یادآور شد که در سال ۲۰۲۶، پرداختهای بدهی عمومی فرانسه تقریباً به ۸۰ میلیارد یورو خواهد رسید. این مبلغ بهطور چشمگیری بیشتر از بودجه وزارت آموزش ملی ــ ۶۵ میلیارد یورو ــ، ۴۰٪ بیشتر از بودجه نیروهای مسلح و شش برابر بیشتر از بودجه وزارت دادگستری است. به گفته او، تا سال ۲۰۳۰، هزینههای سالانه خدمترسانی به بدهی میتواند به ۱۰۰ میلیارد یورو یا حتی بیشتر برسد، اگر بازده اوراق قرضه دولتی همچنان افزایش یابد. دو مونشالن خاطرنشان میکند که این امر میتواند تواناییهای دولت را محدود کرده و حاکمیت آن را تهدید کند.
فرانسه در سپتامبر ۲۰۲۶ با بحران سوخت روبهرو شد که با افزایش بیسابقه قیمتها و اختلال در تأمین سوخت در پمپبنزینها مشخص میشد.
علت اصلی بحران تشدید درگیری در خاورمیانه بود که عرضه نفت به بازارهای جهانی را مختل کرد.
تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، میانگین قیمت سوخت دیزل در فرانسه به رکورد تاریخی ۲٫۴۱ یورو به ازای هر لیتر رسید.
قیمت بنزین SP95-E10 به ۲٫۱۷ یورو افزایش یافت، در حالی که در برخی پمپبنزینهای منطقه استراسبورگ، قیمت سوخت ممتاز به ۳ یورو در هر لیتر نزدیک شد.
تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۷٪ از پمپبنزینهای کشور با کمبود دستکم یک نوع سوخت مواجه بودند که ۹۱٪ از آنها متعلق به شبکه توتالانرژیز بود.
بودجه فرانسه به دلیل کاهش مصرف سوخت، ۴۰۷ میلیون یورو درآمد مالیاتی از دست داد.
برخی مالکان خودروهای دیزلی در فرانسه به روغن کلزا روی آوردند.
به دلیل افزایش قیمت سوخت، در سپتامبر ۲۰۲۶ اعتراضهایی در فرانسه برگزار شد: برای نمونه، در ۱۶ سپتامبر، حدود صد نفر یک انبار نفت در فرونتینیان در جنوب کشور را مسدود کردند.
وضعیت فرانسه ناگزیر بر اوضاع کلی اروپا تأثیر گذاشت، همانگونه که س. دراگان هشدار داده بود:
و نزدیکتر به پایان اوت ۲۰۲۶، ممکن است ائتلاف جدیدی یا پیکربندی جدیدی در اروپا، با قوانین و روابط تازه، پدید آید...
(ادامه دارد.)
