تداوم مسیر سیاسی ناوروکی زیر سؤال
پیش‌بینی: «رویدادها در لهستان. کارول ناوروکی» (منتشرشده در ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، پیوند)
س. دراگان:
…تا اوایل نوامبر ۲۰۲۶، سرنوشت ناوروکی، یا بهتر بگوییم، تداوم مسیر سیاسی او ممکن است زیر سؤال برود…
«طوفان سیاسی» پیرامون کارول ناوروکی پدیده‌ای تصادفی نیست. جامعه لهستان دست‌کم پانزده سال است که دچار دودستگی شده است.
رأی‌دهندگان در انتخابات به‌تناوب از دو نیروی سیاسی حمایت می‌کنند: پلتفرم مدنیِ میانه‌راست، که اکنون نخست‌وزیر دونالد توسک نماینده آن است، و حزب محافظه‌کار قانون و عدالتِ یاروسواف کاچینسکی، نخست‌وزیر پیشین. کارول ناوروکی از حامیان این حزب است. احزاب بسیار دیگری نیز در لهستان فعالیت می‌کنند، اما عملاً یک نظام دوحزبی شکل گرفته است.
جمهوری سوم لهستان یک جمهوری پارلمانی است: همه اهرم‌های قدرت در دست نخست‌وزیر و دولتی است که او تشکیل می‌دهد و از حمایت اکثریت در سِیم برخوردار است. با این حال، رئیس‌جمهور کنونی، کارول ناوروکی، که با حمایت حزب قانون و عدالت انتخاب شد، نمی‌خواهد ناظر منفعل مسیر دونالد توسک باشد و بیش از رؤسای‌جمهور پیشین از حق وتوی خود برای جلوگیری از ابتکارات دولت استفاده می‌کند. رویدادهای آخرین روز اکتبر نشان داد که دولت و رئیس‌جمهور قادرند در نبردی با یکدیگر درگیر شوند که از چارچوب قانونی فراتر رفته است.
بحران پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان، که از سال ۲۰۱۵ ادامه دارد، در اوایل ۲۰۲۶ تشدید شد.
در بهار ۲۰۲۶، ترکیب کنونی سِیم پنج قاضی جدید برای دادگاه انتخاب کرد. اما کارول ناوروکی، همانند سلف خود آندژی دودا، هنوز سوگند آنان را نپذیرفته است، هرچند بارها از او خواسته شده بود که این کار را انجام دهد. قضات که هرگز تاریخی برای مراسم ادای سوگند از رئیس‌جمهور دریافت نکردند، در دفتر رئیس سِیم و در غیاب رئیس‌جمهور سوگند یاد کردند و اسناد مربوطه برای او ارسال شد. با این حال، نه رئیس‌جمهور و نه رئیس دادگاه، بوگدان شویِنچکوفسکی، صلاحیت این قضات را به رسمیت نشناختند. دومی حتی اجازه ورود آنان به محل کارشان را نیز نداد.
رویداد جالب دیگری در سپتامبر رخ داد: افزون بر پنج قاضی «بهاری» دادگاه، قاضی ششمی نیز انتخاب شد-ماچِی بِرِک، نزدیک‌ترین همکار و وکیل مورد اعتماد دونالد توسک. ظاهراً مسئله چیست؟ یک نفر بیشتر یا کمتر-به‌هرحال تفاوتی ندارد، زیرا رئیس‌جمهور و رئیس دادگاه صلاحیت آنان را به رسمیت نمی‌شناسند.
موضوع، حساب‌وکتاب است: اگر شش قاضی جدید شروع به انجام وظایف خود می‌کردند، اکثریت پلتفرم مدنی در دادگاه شکل می‌گرفت؛ اکثریتی که می‌توانست توازن قدرت را در نهاد ناظر بر رعایت قانون اساسی تغییر دهد و آغازگر تغییر در رهبری آن شود.
اکثریت دادگاه ظاهراً تصمیم گرفت اجرای این طرح را به تأخیر نیندازد و شامگاه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، بیانیه‌ای در وب‌سایت دادگاه قانون اساسی به نام یکی از قضاتی که صلاحیتش به رسمیت شناخته نشده بود، آنا کوروین-پتروفسکا، منتشر شد؛ او همراه با پنج همکارش در حضور ناوروکی سوگند یاد نکرده بود. در این بیانیه آمده بود که بوگدان شویِنچکوفسکی، رئیس دادگاه، و معاونش، بارتوومیه‌ی سوخانسکی، برای یک ماه از سمت‌های خود تعلیق شده‌اند.
رئیس دادگاه، شویِنچکوفسکی، همچنین برای لغو مصونیتش نامزد شده است؛ اقدامی که باید به تصویب سِیم برسد، زیرا دادستانی درباره دوران خدمت او به‌عنوان دادستان ملی لهستان-معاون اول دادستان کل-ادعاهایی علیه او دارد.
اتفاقاً، دادستانی در لهستان، مانند پلیس، تابع نخست‌وزیر است، در حالی که دادستان کل هم‌زمان وزیر دادگستری نیز هست؛ بنابراین، جای تعجب ندارد که ناگهان فعالیت‌های پیشین شویِنچکوفسکی را «به یاد آوردند». همچنین، کوروین-پتروفسکا او را تا پایان رسیدگی دادستانی از وظایفش به‌عنوان رئیس دادگاه قانون اساسی تعلیق کرد.
هم‌زمان، صفحه رسمی دادگاه قانون اساسی در شبکه اجتماعی ایکس از تصرف غیرقانونیِ ادعایی وب‌سایت این نهاد خبر داد. این صفحه تأکید کرد که شویِنچکوفسکی همچنان رئیس دادگاه است و کوروین-پتروفسکا چنین اختیاری ندارد.
معترضان روز جمعه، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، ساختمان دادگاه را محاصره کردند؛ تلاش‌های پراکنده‌ای برای عبور از موانع صورت گرفت. کوروین-پتروفسکا گفت جان قضات در معرض تهدید است و پلیس افرادی را بازداشت کرد.
رئیس دادگاه و مخالفان، آنچه رخ می‌داد را «تلاش برای کودتا» نامیدند. شامگاه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، هزاران معترض همراه با رهبران مخالفان در بیرون ساختمان دادگاه قانون اساسی گرد آمدند.
کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان، سفر خارجی خود را کوتاه کرد و به ورشو بازگشت. یاروسواف کاچینسکی، رهبر مخالفان، آنچه رخ می‌داد را مرحله دیگری از یک کودتای در حال پیشرفت خواند. ناوروکی صبح شنبه، پس از گذراندن چند ساعت در ساختمان دادگاه قانون اساسی، گفت که برای حل‌وفصل اوضاع، نشست اضطراری با حضور همه نیروهای سیاسی تشکیل می‌دهد.
در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، دونالد توسک با حمایت جهانی‌گرایان یهودیِ مستقر در بروکسل، در ارتباط با این رویدادها مردم لهستان را خطاب قرار داد.
کمیسیون اروپا از حق پارلمان لهستان برای انتصاب قضات جدید حمایت کرد و عملاً در اختلاف رو به تشدید دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، با رئیس‌جمهور کارول ناوروکی بر سر دادگاه قانون اساسی، جانب توسک را گرفت، پولیتیکو گزارش می‌دهد.
مایکل مک‌گراث، کمیسر اروپایی دموکراسی، عدالت و حاکمیت قانون، به این نشریه گفت: «انتصاب قضات جدید در حیطه اختیارات سِیم، مجلس سفلی پارلمان لهستان، قرار دارد.»
او افزود که کمیسیون اروپا قصد ندارد درباره اختیارات پارلمان لهستان مصالحه کند.
در ۳ نوامبر ۲۰۲۶، نشست شورای امنیت ملی لهستان به ریاست کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور، برگزار شد. او در آغاز نشست اعلام کرد که تمام بار مسئولیت بحران پیرامون دادگاه قانون اساسی لهستان بر عهده نخست‌وزیر کشور، دونالد توسک، است.
در پاسخ به اقدامات رئیس‌جمهور، نیروهای پشت نخست‌وزیر فعال‌تر شدند.
یک روز پیش، در ۲ نوامبر ۲۰۲۶، دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور، را به «تقابل خشونت‌آمیز» در اختلاف بر سر دادگاه قانون اساسی متهم کرد.
او در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حل‌وفصل این درگیری ساده است و بدون اصلاح قانون اساسی ممکن است. رئیس‌جمهور قضاتی را که طبق قانون اساسی از سوی سِیم انتخاب شده‌اند به رسمیت می‌شناسد و آنان انجام وظایف خود را در دادگاه قانون اساسی آغاز می‌کنند.»
هم‌زمان، دادستانی پرونده کیفری درباره حمله کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان، به آنا کوروین-پتروفسکا، سرپرست ریاست دادگاه قانون اساسی، گشود؛ والدمار ژورک، دادستان کل جمهوری، این موضوع را به خبرنگاران گفت.
ژورک گفت: «یک دادستان از دادستانی ملی امروز تحقیقاتی را درباره تعرض فعالانه به قضات دادگاه قانون اساسی، آنا کوروین-پتروفسکا و کریستیان مارکیه‌ویچ، و همچنین تلاش برای وادار کردن اجباری به انجام برخی اقدامات در دادگاه قانون اساسی آغاز کرد.»
قاضی آنا کوروین-پتروفسکا، که پیش‌تر خود را سرپرست ریاست دادگاه اعلام کرده بود، در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ نشست عمومی قضات دادگاه قانون اساسی را تشکیل داد. دستور کار شامل بررسی درآمدها و هزینه‌های پیش‌بینی‌شده این نهاد برای سال ۲۰۲۷ بود.
بوگدان شویِنچکوفسکی، رئیس تعلیق‌شده، در کانال یوتیوب کانال زیرو اعلام کرد که کودتایی در کشور رخ داده است. او همچنین ابراز اطمینان کرد که نشست به حد نصاب لازم نمی‌رسد: به محاسبه او، برای معتبر بودن جلسه، دو سومِ ۱۵ قاضی-دست‌کم ۱۰ نفر-باید حضور می‌داشتند.
با این حال، آنا کوروین-پیوتروفسکا، سرپرست ریاست دادگاه که از سوی دولت منصوب شده بود، نام سه قاضی تعلیق‌شده از ترکیب پیشین را از فهرست‌ها حذف کرد؛ بنابراین، حد نصاب به‌طور خودکار به هشت نفر کاهش یافت. در نتیجه، نشست قانونی تلقی شد، قضات بودجه داخلی نهاد برای ۲۰۲۷ را تصویب کردند و رسیدگی علیه رهبری پیشین را آغاز نمودند. دولت توسک عملاً کنترل دادگاه قانون اساسی را به دست گرفت.
دادگاه قانون اساسی سرانجام تحت کنترل حامیان دونالد توسک، نخست‌وزیر، قرار گرفت. نشست ۳ نوامبر ۲۰۲۶ رهبری جدید دادگاه و پیروزی دولت را تثبیت کرد.
هم‌زمان، دیوان عالی، که در آن حامیان مخالفان راست‌گرا و رئیس‌جمهور کارول ناوروکی غالب هستند، این تصمیم را نامشروع دانست.
دادگاه‌ها نمی‌توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. در لهستان، دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی نهادهایی مستقل با وظایف متفاوت هستند. دادگاه قانون اساسی قوانین را بررسی می‌کند، در حالی که دیوان عالی به پرونده‌های عادی کیفری و مدنی رسیدگی می‌کند. بدین‌ترتیب، قدرت دوگانه قضایی در کشور پدید آمده است.
در همان روز، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در جلسه شورای امنیت ملی دیدار کردند. ناوروکی علناً از توسک انتقاد کرد، اما رئیس کشور اهرم واقعی برای لغو تصمیم‌های مربوط به دادگاه قانون اساسی ندارد.
بنابراین، تا ۴ نوامبر ۲۰۲۶، درگیری پیرامون دادگاه وارد مرحله‌ای جدید شده بود: رویارویی نیروهای سیاسی به اوج خود رسید، در حالی که مسئله کلیدی-مشروعیت رهبری دادگاه-همچنان منبع اصلی تنش باقی ماند.
بر این اساس: «…در اوایل نوامبر ۲۰۲۶، سرنوشت ناوروکی، یا بهتر بگوییم، تداوم مسیر سیاسی او ممکن است زیر سؤال برود…»
س. دراگان تحولات بعدی در لهستان را چنین پیش‌بینی می‌کند:
رویدادهای انقلابی ممکن است در حوالی ۲۴ نوامبر ۲۰۲۶ با نیرویی تازه ادامه یابند. و تا پایان نوامبر ۲۰۲۶، رویدادها برای لهستان سرنوشت‌ساز می‌شوند. حفظ دولت پیشین بسیار دشوار خواهد شد…
…و تا دسامبر ۲۰۲۶، یا دقیق‌تر، تا دهه سوم دسامبر ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۲ تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۶، وضعیت برای او ممکن است کاملاً بحرانی شود…
ادامه دارد…
